تاکید بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود برای مهار تورم
به گزارش دیجیپا، رئیس کل بانک مرکزی با تکیه بر اصلاح نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی اظهار داشت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم ترین هدف بانک مرکزی است.
به گزارش دیجیپا به نقل از ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که عصر روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل اثرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می نماییم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانکها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی در اینباره به منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و پیشگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.
ایشان در ادامه بر لزوم افزایش سرمایه بانکها و همینطور فروش اموال مازاد شبکه بانکی بعنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تصریح کرد.
فرزین با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم همچون رسالت های اصلی تمام بانکهای مرکزی است خاطرنشان کرد: این بانک در قالب سیاست تثبیت، سیاست گذاری و اقدام می کند.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در این حوزه حتما شبکه بانکی می تواند نقش آفرینی کند و کمک رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزین با تکیه بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در قسمت های مختلف اظهار داشت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیازهای خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین گردد. همینطور تأمین و تخصیص ارز در بانک مرکزی هم الان به خوبی در حال انجام می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه بانکی، در رابطه با عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانکها و آثار آن در تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این مورد مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس هم می خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانکها پرهیز کنند.
منبع: digipa.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب